حصيلة القطاع

الحصيلة المرحلية لقطاع الصيد البحري والمنتجات المائية بعنوان نشاط سنة 2020

قدم قطاع الصيد البحري و المنتجات الصيدية أول حصيلة لنشاطه بالنسبة لسنة 2020، وهي السنة التي شهدت إتخاذ  إجراءات لتزويد القطاع،  الذي أعيد تأهيله حديثا ليكون وزارة، بكل إمكانيات للعمل على النحو الأمثل لتنفيذ برنامج العمل القطاعي

الوضعية الصحية  التي عرفتها الجزائر، على خلفية انتشار فيروس ” كوفيد 19″ ، و انعكاساته  على المستوى المحلي، خاصة بعد توقف نشاط عدد من الموانئ في المرحلة الأولى، و تقليص عدد البحارة المبحرين على متن سفن الصيد،  لم يأثر على نشاط الصيد البحري الذي تواصل بشكل عادي ، وذلك بسبب المرافقة الدائمة للمهنيين 

و رغم هذا  الوضع الصحي،  فقد تمكنت مختلف المصالح و مديريات وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية من تنفيذ المشاريع، اتخاذ قرارات، تشريع نصوص و قوانين  تنظيمية، التوقيع على اتفاقيات،  بالإضافة الى  ادارة القطاع من الاعلى الى الأسفل لكل الشعب و النشاطات المرتبطة بالصيد البحري و تربية المائيات، و ذلك لخلق التوافق المتوقع التي من شأنها تحريك مسار تطوير القطاع الشامل، مع تدعيمه بوسائل ليستجيب لمتطلبات الأمن الغذائي و احتياجات المستهلك، في اطار قطاع اقتصادي خالق للثروة و مناصب العمل 

بفضل ارادة  الحكومة، العازمة على رفع كل العقبات التي تعيق  تطوير مختلف نشاطات القطاع ، و بفضل سياسية عقلانية قادرة على المقدرات الوطنية ، ابرزت هذه الحصيلة المرحلية تكاملا ما بين مجموع هذه المبادرات ، التي تخص انشاء مشاريع، و تعبيد  الطريق و رفع العراقيل، و تلك التي تهتم بالعامل البشري و الاجتماعي، لتجنيد الكفاءات لتكوين و تشغيل الشباب لتحقيق التوزان الاجتماعي، و خلق تماسك ضروري لتطور هادئ لنشاطات القطاع 

إن انشطة القطاع تسير على  واجهتين، الأولي تخص تحقيق اهداف على المديين القصير و المتوسط  فيما يخص تطوير القدرات الانتاجية الصيدية من أجل الاستجابة تدريجيا لحاجيات المستهلك الجزائري، في حين تخص الواجهة الثانية مقاربة على المدايين  المتوسط و البعيد، و التي يتنظر منها نتائج بنيوية قصد تقوية هدف تحقيق الأمن الغذائي، من جهة، و من أجل اطلاق صناعات قائمة بذاتها تمس مختلف الشعب و الانشطة المرتبطة بالقطاع، من ضمنها، صناعة و بناء وإصلاح السفن 

       في إطار تنفيذ برنامج عمل قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، الذي اعتمده مجلس الوزراء بتاريخ 14 يونيو 2020، بعنوان مخطط عمل الحكومة للفترة 2020-2024، تتلخص الإنجازات الرئيسية للقطاع خلال سنة 2020 فيما يلي

فيما يتعلق بإنعاش تربية المائيات

تم تسجيل إنجاز العمليات التالية

بخصوص تنمية تربية المائيات البحرية على نطاق واسع، جدير بالإشارة إلى المرافقة لإنجاز

ثمانية 8 مشاريع استثمارية خاصة جديدة في التربية السمكية البحرية على نطاق واسع (بجاية، بمرداس و تيزي وزو)

ثلاثة 3 مؤسسات جديدة لتربية الصدفيات (غلزان و تيبازة) ومنح امتياز لإنجاز مزرعتين (2) لتربية الجمبري

كما تجدر الإشارة أيضا إلى التوقيع، في سبتمبر 2020، على اتفاقية إطار للتعاون في مجال التنمية التكنولوجية لصناعات تربية المائيات، لاسيما فيما يتعلق بتصميم الأقفاص العائمة، بين مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، والمركز الوطني لتطوير التكنولوجيات المتقدمة ومركز تنمية الطاقات المتجددة والمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، مع إنشاء مجمع لتصميم نموذج للأقفاص العائمة

بخصوص تنمية تربية المائيات في المياه العذبة في المؤسسات القارية والصحراوية، حيث تم إطلاق

ثلاثة 3 مشاريع مبتكرة في زراعة الطحالب(خنشلة، عين الدفلة، تلمسان)

مشروع في الزراعة المائية بالتعاون مع الديوان الوطني للسقي والصرف

مشروعين الأولين من نوعهما بتمنراست، الأول في تربية سبيرولينا و الثاني في تربية البلطي

ونسجل أيضا استغلال المزرعة النموذجية لتربية الجمبري بحاسي بن عبد الله (ولاية ورقلة) وتحسين أدائها، مع دخول وحدة صناعة العلف مرحلة الإنتاج، في إطار التعاون الجزائري الكوري ومرافقة إنجاز مشروع نموذجي لتربية الجمبري بالمياه العذبة (30 إلى 50 طن)

بخصوص تنمية تربية المائيات في المسطحات المائية، لاسيما في السدود، نسجل مرافقة الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، من أجل إنجاز مشاريع تربية المائيات ذات الطابع المربح

إعداد برنامج مشترك وتنفيذه مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من أجل تنمية التربية السمكية المدمجة مع الزراعة (تكوين 2.000 مزارع والمرافقة من أجل استزراع أحواض السقي لديهم وترقية تربية أصناف جديدة ذات قيمة تجارية عالية، مثل السندر والبلاك باس وسمك الفرخ)؛

فيما يتعلق بتنمية الصيد في عرض البحر

نسجل إنجاز العمليات التالية

أطلاق إعداد النصوص التنظيمية، بالتشاور مع مختلف المتدخلين (الوزارات المعنية، ورشات بناء السفن، الخبراء ومجهزي السفن)، التي تنظم نشاط الصيد في عرض البحر والتكفل بالنقل والتوصيل والتسويق لمنتجات الصيد البحري الناتجة من الصيد في عرض البحر؛

تحسبا لاستلام ميناء سيدنا يوشع، الموجه حصريا للصيد في عرض البحر، تم تخصيص غلاف مالي قدره 600 مليون د.ج، من قبل المديرية العامة للميزانية (وزارة المالية) من أجل إنجاز: 1) سوق البيع بالجملة 2) جناح إداري 3) مهاجع للصيادين 4) دراسة ملائمة مخطط الميناء ومجسمه؛

إطلاق دورة تكوينية لفائدة 15 نقيب الصيد البحري في إطار إنشاء أطقم جزائرية لممارسة هذا النوع من الصيد البحري في المناطق الواقعة خارج القضاء الوطني؛

تحضير للقاء مع المتعاملين الاقتصاديين المهتمين بنشاط الصيد في أعالي البحارتحسبا لإطلاق إعلان لاعبير عن أهتمام وطني لمناقصة مفتوحة؛

علاوة على ذلك، ، تم البدء، في مجال التعاون الدولي، في استكشاف عدد من فرص التعاون مع الدول الرائدة في هذا الميدان (موريتانيا، أنغولا، السودان…)

فيما يخص حملة صيد التونة الحية، بعنوان سنة 2020، تم اصطياد الحصة الكاملة المخصصة للجزائر (1.650 طن)، من طرف 23 باخرة لصيد التونة الحاملة للراية الجزائرية

فيما يتعلق بالتسيير والاستغلال المستدام للصيد البحري التقليدي والساحلي

استكمال الدراسة المتعلقة بمخطط تهيئة المصائد الجزائرية وتسييرها والبدء في إعداد المخططات 14 عبر الولايات الساحلية؛

تكوين 70 غواصا مهنيا من أجل استغلال المرجان؛

مرافقة الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات في الإجراءات المتعلقة بإعادة فتح نشاط صيد المرجان؛

إعداد نص تنظيمي متعلق بترخيص استغلال مواقع الرسو وكذا النموذج من أجل تحسين ظروف الرسو وتعزيز قدرات الاستقبال لفائدة نشاط الصيد البحري التقليدي في المناطق المحرومة من الساحل الوطني

 

فيما يتعلق بالتكوين في مجال الصيدالبحري وتربية المائيات

أتاح جهاز التكوين لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية تكوين 1.526 شابًا منهم 979 خريجًا بشهاداتو547 متكونا حسب الطلب، موزعين على النحو التالي

تسعمئة و تسع و ثامنين 689 بحارا مؤهلا منهم 560 تم تكوينهم في موقع عملهم؛

مئتان و اثنان 202 ضابطا على متن سفن مجهزة للصيد الساحلي، منهم 76 تم تكوينهم في موقع عملهم؛

إثنان و خمسون 52 ضابطا على متن سفن مجهزة للصيد في عرض البحر؛

تم إصدار 13 شهادة غوص محترف من المستوى الثالث؛

منح 23 دبلوم في مجال تربية المائيات

تجدر الإشارة، فيما يتعلق بالتكوين المهني، إلى أنه تم توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية و وزارة التكوين والتعليم المهنيين  بتاريخ 01 جوان 2020، في مجال تعزيز وتحسين الاستجابة للاحتياجات الوطنية من التكوين الممنوح  في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، من جهة،  وتوسيع وتوحيد خريطة التكوين للقطاعين من خلال تخصص مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التكوين المهني. في هذا السياق، وفي هذا الاطار تم التوقيع على 19 إتفاقية خاصة بين مديريات الصيد البحري ومديريات التكوين المهني، مما يسمح بتحديد مؤسسات ومواضيع التكوين ذات الأولوية التي تلبي الاحتياجات الخاصة محليا، لا سيما التخصصات المتعلقة ببناء وإصلاح السفن وكذا تربية المائيات المدمجة في المناطق الصحراوية

فيما يتعلق بتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتثمين المنتجات الصيدية الموجهة للاستيراد

نسجل مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشبكات المؤسسات المصغرة و الصغيرة والمتوسطة من أجل الاستثمار في مختلف الصناعات والخدمات على طول سلسلة القيم للشعب الصيدية (صناعة المدخلات والتجهيزات، الخدمات، الهندسة، التسويق، التحويل…)، من خلال استكمال الاتفاقية بين قطاعي الصيد البحري والمنتجات الصيدية والصناعة

:بالإضافة إلى ذلك تم انجاز العمليات التالية

تحديد عدد من الأصناف الموجهة للتحويل من أجل تثمينها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛

إعداد مدونة نشاطات لتنمية المؤسسات الناشئة في مجال الشعب الصيدية؛

مرافقة المؤسسات المتعثرة بالتنسيق مع القطاع المكلف بالمؤسسسات المصغرة

فيما يتعلق بتنمية صناعة الصيد البحري وتربية المائيات

تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ الإجراءات التالية

إنشاء شبكة مكونة من الشركات الوطنية لترقية صناعة تربية المائيات؛

تنظيم ندوة عبر التحاضر المرئي عن بعد حول ترقية صناعة تربية المائيات على المستوى المحلي بالشراكة مع وزارة الصناعة؛

تنصيب فوج عمل مشترك مع وزارة الصناعة، لتحديد القدرات فيما يتعلق بالسلاسل الصناعية لمدخلات صناعة تربية المائيات؛

إطلاق مجمع (كونسوريوم) يضم مراكز البحث متعددة التخصصات للبحوث التطبيقية في مجال تكنولوجيا تربية المائيات

فيما يتعلق ببناء و إصلاح سفن الصيد البحري و تربية المائيات بقدرات وطنية

إعداد تشخيص حول بناء، إصلاح وصيانة السفن، بالتشاور مع ورشات بناء وإصلاح السفن العمومية ممثلة من طرف

ECRN و ERENAV و ECOREP و PERIOU

، ورشات القطاع الخاص، وكذا مع المتعاملين والشركات البحرية الوطنية

CNAN و ENTMV و NAFTAL MARINE و HYPROC

، ووزارات كل من النقل، الدفاع، المالية والطاقة والصناعة؛

دراسة مشروع إستراتيجية تطوير بناء و إصلاح السفن خلال اجتماع الحكومة المنعقد يوم 23 ديسمبر 2020 ؛

إعداد ملحق مشروع مقرر يتعلق بالمعايير الدنيا لبناء السفن، يحدد متطلبات السلامة الدنيا لأمن سفن الصيد البحري من طرف المؤسسات التالية

ECRN ، ERENAV ، ECOREP PERIOU؛

إطلاق منصة الصناعة الميكانيكية البحرية، تجمع كل المتدخلين الوطنيين في مجال الميكانيك البحرية؛

إعلان في طور الانطلاق منطرف شركة تسيير موانئ الصيد البحري عن مناقصة لاقتناء سبعة (07) رافعات لسفن الصيد بمبلغ 1.4 مليار دينار. بالإضافة إلى هذا، عملية في طور التنفيذ لاقتناء رافعتين و 15  قاطرة رافعة،بقيمة 20 و 10 مليون دينار جزائري على التوالي (تم التسليم الأول في شهر سبتمبر وسيتم تسليم الباقي في نهاية من السنة)

فيما يتعلق بالتعاون الدولي مع الدول الرائدة

تجدر الإشارة إلى تطوير رؤية جديدة للقطاع في مجال آفاق التعاون الدولي في مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية في إطار برنامج الحكومة 2020-2024

إطلاق عديد من عمليات البحث عن فرص التعاون مع الدول الرائدة في هذا المجال (موريطانيا، أنغولا، السودان)

فيما يتعلق بالبحث العلمي

تجدر الإشارة إلى ما يلي

تنفيذ برامج البحث حول الموارد البيولوجية التي تعتبرها المنظمات الدولية أولوية على المستوى الإقليمي؛

انجاز حملة في أعالي البحار في إطار التعاون المشترك بين القطاعات مع وزارة الدفاع الوطني؛

إعادة تفعيلنشاطات شبكات المهارات العلمية وإشراك المهنيين والشركات الناشئة في أنشطة بحوث الصيد البحري وتربية المائيات

كذلك ، وفي إطار إعادة تأهيل المحطات التجريبية التابعة للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات لتكون بمثابة حاضنات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمًا لتطوير تربية المائيات البحرية والقارية والصحراوية ، تم إمضاء اتفاقية اطار للتعاون في نوفمبر 2020 ، لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

فيما يتعلق بتنمية المؤسسات الصيدية المبتكرة

تجدر الإشارة إلى الإجراءات التالية

إنشاء فوج عمل مشترك بين القطاعات ( الصيد البحري ، التعليم العالي،الفلاحة ،التكوين المهني، اقتصاد المعرفة)   لترقيةالابتكار والمؤسساتت الناشئة في مجال الأمن الغذا ئي؛

إطلاق منصة تفكير متعددة التخصصات ، بما في ذلك ندوة عبرتقنيةالاتصال المرئي عن بعد تجمع جميع القطاعات المعنية (31 ديسمبر 2020)؛

مرافقة لإنطلاق خمس (05 ) مشاريع في تربية المائيات (بشار، قسنطينة، الجزائر، وهران، مستغانم)

فيما يتعلق بالإحصاء والرقمنة

فيما يتعلق بالرقمنة ، تم إبلاء عناية خاصة لتعزيز الشبكة الوطنية لجمع المعلومات الإحصائية الخاصة بالقطاع (نظام معلومات صيدي مطابق للمعايير الدولية) ، لا سيما من خلال الإنجازات التالية

إنشاء خط مخصص للأنترنت  ورفع تدفق خط أدسل

ترحيل وتحديث مجال الإعلام الآلي  لوزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية ؛

نشر تطبيقات المهن وتأمين الدخول عن بعد ؛

تصميم شبكة للمراسلات الداخلية و الخارجية لـوزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية

تصميم بوابة الموقع الإلكتروني للوزارة ؛

تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات المذكورة أعلاه تم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة جزائرية ناشئة

فيما يتعلق بالتكفل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية و تنظيم المهنة

تجدر الإشارة إلى أنه و بعد إحصاء انشغالات و العراقيل التي يواجهها المهنيون خلال ممارسة نشاطهم ، تم القيام بما يلي

إنشاء مجموعات عمل مشتركة مع ممثلي المهنيين للتكفل بمختلف انشغالاتهم المهنيين؛

إمضاء اتفاقية إطار بين وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية و وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي ، حول تحسين نظام الحماية الاجتماعية للبحارة الصيادين؛

إعداد ملف متعلق بمراجعة نمط سير و تسيير و موانئ الصيد البحري؛

مراجعة النص المتعلق بتنظيم و سير الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات من اجل الاعتراف بالمهنة؛

تكوين 19 مراسل اجتماعي على مستوى الموانئ بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء؛

إمضاء اتفاقية تعاون مع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وإعداد اتفاقية مع الشركة الجزائرية للتأمينات في مجل التامين لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات؛

تنصيب فوج عمل مشترك بين وزارتي الصيد البحري والمنتجات الصيدية ولبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية من أجل تسهيل إجراءات اقتناء واستغلال الأجهزة الحساسة؛

مرافقة إنشاء 11 جمعية في عام 2020 والانطلاق في إجراءات إنشاء 10 جمعيات أخرى؛

إعداد النص التنظيمي المتعلق بإنشاء وتنظيم وسير التعاونيات لمهنيي الصيد وتربية المائيات؛

إمضاء و نشر المنشور رقم 002 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بكيفيات التكفل بالمستخدمين الملاحين المبحرين على متن سفن وبواخر الصيد التجاري المأجورون بالحصة، وفقا لما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم 13-201 المؤرخ في 21 ماي 2013

إعداد  مشروع قرار يحدد  شروط إعداد ترخيص استعمال مواقع الرسو وكذا نموذجه وتحرير نموذج محتوى الدراسة الاجتماعية و الاقتصادية لاستغلاله  على الصعيد الوطني من أجل إنشاء مواقع الرسو؛

فيما يتعلق بمكافحة الممارسات البيروقراطية وتسهيل الاستثمارات

تجدر الإشارة إلى أنه تمت مباشرة عمليات تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بما يلي

إنشاء مؤسسة لتربية المائيات

اقتناء واستغلال معدات الاتصالات الراديوية وملاحة سفن الصيد البحري

(VHF ، الرادار ، VMS ، GPS)

الضمان الاجتماعي للمهنيين

التكوين  من أجل ممارسة الصيد البحري

فيما يتعلق بتسيير موانئ الصيد

تجدر الإشارة إلى  الانطلاق إعداد مشروع نمط جديد لتسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري وذلك بالتشاور مع مصالح وزارة النقل

فيما يتعلق إطار تعزيز المراقبة ومكافحة الصيد غير الشرعي

تم القيام بعدد من العملياتلاسيما

تعزيزمهام المراقبين-الملاحظين على متن سفن التونة قصد إدماجهم في مشروع المقررالخاص بالأسماك الكبيرة كثيرة الترحال، مع إعداد محاضر الزيارات المتعلقة بتجهيزات سفن التونة. جدير بالإشارة أن القوائم المرجعية للمراقبة والتفتيش الخاصة بنشاط صيد التونة الحمراء قد تمّ إعدادها وستكون محل دورة تكوينية مبرمجة في غضون شهر جانفي2021؛

إعداد مشروع نص، وإرساله إلى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن نموذج البطاقة المهنية لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات،تجدر الإشارة أن هذه البطاقة ستسمح بالتعرف على المفتشين خلال أداء مهامهم؛

استكمال تعديل مشروع القانون الأساسي الخاص (المرسوم رقم 08-181)، المتعلق بإعادة تنظيم سلك مفتشي الصيد البحري وتربية المائيات، بالتشاور مع المفتشين في الميدان؛

إعداد مشروع نص تنظيمي، وإرساله إلى الأمانة العامة للحكومة، بخصوص أجهزة الاسترشاد البحري، في إطار إنشاء نظام تتبع سفن الصيد البحري ومراقبتها، باستعمال القمر الصناعي ألكومسات1

فيما يتعلق بتنفيذ إستراتيجية الاتصال والإرشاد

تجدر الإشارة إلىإعداد مخططللاتصال وبرنامج وطنيللإرشادلقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، على المستوى الوطني والمحلي

من حيث تثمين فرص إستيراد التجهيزات (الخطوط الصناعية والمحركات) والسفن المجددة للصيد في أعالي البحار

تجدر الإشارة أن تم الترخيص بجمركة خطوط ومعدات الانتاج وخطوط الحفظ و التحويل والتثمين لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات ، من خلال أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في  15 نوفمبر 2020، المتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنشاء السلع والخدمات

في مجال كوفيد -19

تم بداية من شهر مارس 2020 إلى غاية يومنا هذا،اتخاذ عدة إجراءات من قبل قطاع الصيد و المنتجات الصيدية، تتمثل في إنشاء خلية وزارية (مارس 2020) و خلايا على مستوى مديريات الصيد البحري والمنتجات الصيدية للرقابة و مكافحة فيروس كورونا (كوفيد -19) ،مكلفة بالمتابعة واليقظة لمكافحة فيروسكورونا ، وفي هذا الإطار تم القيام بمالي

دعم26.530 عائلة للصيادين بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الأقليم، من خلال تخصيص منحة مالية من طرف رئيس الجمهورية. ونتج عن هذه العملية أثر مالي إجمالي قدره أكثر من 600  ألف  دينار جزائري

توزيع حوالي100.000 قناع واقي لفائدة مهنيي الصيد البحري و تربية المائيات

فيما يتعلق بعصرنة تسويق المنتجات الصيدية

في هذا الإطار تم وضع إستراتجية  مع وزارة التجارة من أجل دعم تسويق وتوزيع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، وذلك لا سيما من خلال إنشاء أسواق البيع بالجملة لمنتجات الصيد وتربية المائيات،و/أو امكانيةإستخدام المساحات على مستوى أسواق البيع بالجملة الحالية، بدءا من ولاية الجزائر وولاية وهران، فضلا عن إمكانية تخصيص مساحة لتسويق المنتجات الصيدية على مستوى 625 سوق غير المستغلة التي تم انجازها على مستوى التراب الوطني

فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية و القارية والموارد الصيدية

تم وضع برنامج لحماية الأوساط والموارد البيولوجية وتأهيلالأوساط المائية، سيتم تنفيذه من خلال ثلاث إجراءات رئيسية وهي

محاربة ثلوث الاوساط  البحرية

استغلال الموارد البيولوجية

تأهيل المساكن الطبيعية

Retour en haut