أشغال المجلس الوطني الأول للغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات

أشرف السيد سيد أحمد فروخي، وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، اليوم الأحد 24 جانفي 2021، على إفتتاح أشغال المجلس الوطني الأول للغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات، الذي جمع رؤساء و مدراء الغرف بمقر وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية، لدراسة و تقييم مدى تقدم العمل التشاركي الذي جمع ممثلي المهنيين مع باقي المصالح الادارية لمعالجة عدة ملفات لها طابع مهني و اجتماعي بالنسبة لسنة 2020

و بالمناسبة، تم الإعلان عن الشروع ابتداء من الأسبوع المقبل، في تكوين أول دفعة للبحارة بدون مستوى تعليمي ، وذلك تلبية لطلبات العديد من المهنيين و الشباب من ابناء البحارة ، الراغبين في إكتساب مهارات في مجال نشاطات الصيد البحري. على صعيد آخر، تم خلال أشغال المجلس، إستعراض جملة من التسهيلات التي سيستفيد منها المهنيون فيما يخص الاجراءات و الكيفيات المتعلقة بدراسة طلبات وسائل الصيد ، و إمكانيات تغيير قوة المحركات، بالإضافة الى تغيير النشاط من مهنة صغيرة الى استعمال الشباك الدوارة ، و هو المطلب الذي لطالما انتظره الصيادون . وبعد تحديد طلبات المهنيين فيما يخص صيد سمك ” ابو سيف الطويل”، تم اتخاذ إجراءات جديدة بالتنسيق مع هيئات وطنية و دولية لمرافقتهم تماشيا و انشغالاتهم في هذا المجال. أما فيما يخص ملف الأجهزة الحساسة، تم الإعلان عن مواصلة النقاشات عبر فوج العمل المنصب مع وزارة البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية لتباحث تسهيلات لفائدة المهنيين فيما يخص وسائل الاتصال

أما فيما يخص تنظيم نشاط الصيد التقليدي ، فقد طالب الوزير بتسريع عمليات احصاء المهنيين الناشطين في شواطئ الرسو، مع تنظيم نشاطهم و تسوية وضعيتهم عبر اعتماد قواعد لتسيير هذه الشواطئ

وكان اللقاء فرصة لوزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، للتعبير عن إرتياحه لإعادة بعث اللجان الولائية المكلفة بتسليم تراخيص و عقود الامتياز لإطلاق مشاريع جديدة في مجال تربية المائيات، مع تنصيب فوج عمل قطاعي متكون من ممثلي الادارة و مربي المائيات لصياغة اقتراحات و دراستها حسب اطارها المناسب مع الجهات المعنية، وهو ما يندرج ضمن تطبيق الاجراءات التسهيلية لانعاش هذه الشعبة

كما تم خلال الاجتماع بإبراز التقدم الملحوظ في مجال توفير الحماية الاجتماعية لكل مهنيي القطاع ، وذلك بعد التوقيع على منشور من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يسمح بالتصريح و دفع الاشتراكات سنويا بدلا من كل ثلاثي، و تمكين البحارة من الاستفادة من الخدمات العينية و النقدية ، و المنح العائلية بمجرد تقديم الطلب مرفوقا بشهادتي العمل و الأجرة

و استغل وزير الصيد البحرى و المنتجات الصيدية ، فرصة اللقاء للحديث عن إشكالية تنظيم تسويق المنتجات الصيدية ، مشيرا الى فتح ورشة تفكير بخصوص هذا الملف بمشاركة كل الفاعلين المحليين، المهنيين، الإداريين التابعين لمختلف القطاعات، و الجمعيات ، بهدف اعداد تشخيص دقيق للوضعية في اقرب وقت ممكن ، مع اقتراح حلول بديلة للوضعية الراهنة لهذه السوق

وفي الختام ، شدد الوزير على أهمية مواصلة العمل التشاوري ما بين أعضاء الغرفة و باقي المهنيين خلال سنة 2021 لتحديد باقي الإنشغالات و اقتراح الحلول ، على أن يتم فتح ملفات جديدة للنقاش خلال السنة الجارية تندرج ضمن مخطط عمل وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية للخماسي ( 2020/2024

أشغال المجلس الوطني الأول للغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات
تمرير للأعلى