عرض وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية إستراتيجية القطاع على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
لجنة المالية والميزانية تستمع لوزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية
تابعت لجنة المالية والميزانية، برئاسة السيد لخضر سالمي رئيس اللجنة، سلسلة اجتماعاتها في إطار دراسة الميزانيات القطاعية المدرجة في مشروع قانون المالية 2023، حيث استضافت، اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية السيد هشام سفيان صلواتشي، الذي قدم عرضا بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار والسادة وحيد آل سيد الشيخ، ناصر بطيش و فاتح بريكات نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
استهل رئيس اللجنة السيد سالمي كلمته بالإشارة الى الأهداف والاستراتيجية الواجب انتهاجها من أجل النهوض بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات على غرار، إعادة إطلاق تربية المائيات على نطاق واسع بما في ذلك التسيير والاستغلال المسؤول للصيد الحرفي والساحلي، وكذا تطوير احواض بناء السفن وصيانة الأسطول، وإنشاء اسطول صيد بحري مفتوح، مع تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يضمن استثمارا واسعا ذي ومردودية ومنتجات قابلة للتصدير.
من جهته أوضح ممثل الحكومة السيد صلواتشي أن قطاعه الوزاري انتهج استراتيجية تسمح لمهني القطاع بإنشاء التعاونيات التي توفر إطارا أفضل لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات وتهدف إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لشركائها من خلال ترقية روح التعاون بين شركائها و
تخفيض تكلفة المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها تحسين مستوى تكوين شركائها ومهارتهم في تسيير مؤسساتهم ومهنهم، إلى جانب تحسين الجودة التسويقية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للمستهلكين وكذا المساهمة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعب الصيد البحري وتربية المائيات، والمساهمة أيضا في الرفع من الإنتاج والإنتاجية من خلال الاستعمال المشترك والعقلاني للموارد والمعدات والوسائل والتجهيزات، كما شدد السيد الوزير على ضرورة ترشيد شبكات التزويد والتوزيع، وترقية الموارد البشرية المحفزة على استحداث مناصب شغل.
كما عرض السيد الوزير بالأرقام البرمجة المالية لدائرته الوزارية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023 حيث بلغ مجموع رخص الالتزام 6.67 مليار دينار موزعة على قطاع الصيد البحري بمبلغ 510 مليون دينار أي بنسبة 6.7 % ومبلغ 253 مليون دينار لتربية المائيات أي بنسبة 3.8 % اما مراقبة الأنشطة ونوعية منتجات الصيد البحري فقد خصص لها مبلغ 2.47 مليار دينار أي بنسبة 37 % ، بالاضافة الى مبلغ 3.44 مليار دينار أي بنسبة 51.6 % للإدارة العامة.
وفيما يخص التدابير التشريعية تطرق السيد الوزير الى المواد التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث تم ادراج تعديل في المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لغرض إعفاء تعاونيات الصيد البحري و تربية المائيات من الضريبة على ارباح الشركات.
و خلال تدخلاتهم تطرق أعضاء اللجنة إلى مسالة الاستغلال الأمثل لموانئ الصيد البحري و سبل رفع الإنتاج و مدى فعالية الجهود المبذولة لحماية الثروة السمكية من الصيد اللامشروع وتطوير شعبة تربية المائيات خاصة بالمناطق الجنوبية ، كما طالب أحد المتدخلين بضرورة حماية الثروة المرجانية.