وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية يترأس لقاءًا وطنياً تقييمياً لحصيلة نشاطات قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية لسنة 2023.
ترأس وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، السيد أحمد بداني، يوم الخميس 21 ديسمبر، بمقر مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر، بحضور السيدات والسادة إطارات الوزارة على المستوى المركزي والمحلي، لقاءًا وطنياً تقييمياً لحصيلة نشاطات قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية لسنة 2023
وفي المستهل، ذكّر السيد الوزير بالتحفيزات الكثيرة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية للقطاع، نظراً للأهمية الكبيرة التي يكتسيها في مخطط عمل الحكومة، والتي جعلته يعيش ديناميكية محسوسة الآونة الأخيرة، ليعرض عقبها حصيلة بعض ما تم إنجازه خلال سنة 2023.
– في مجال الإنتاج الصيدي:
- بلغ الإنتاج الكلي من الصيد البحري و تربية المائيات وكذا صيد التونة الحمراء إلى غاية شهر نوفمبر، ما يقارب 112.000 طن.
- فيما يطمح القطاع لإنتاج حوالي 15.000طن من تربية المائيات، و 120.000 طن من الصيد البحري في 2024.
– في مجال بناء السفن:
- إنجاز ثلاثة (03) سفن كبيرة الحجم (35م) بقدرات وطنية، واحدة منها تم استلامها سنة 2023، بالإضافة إلى 12سفينة كبيرة الحجم في طور الإنجاز، منها سفينة طولها 42 متر لأول مرة في الجزائر.
– في مجال تربية المائيات:
- تسجيل 42 مزرعة لتربية المائيات البحرية منها 02 جديدة سنة 2023
- الانطلاق في مشاريع جديدة أخرى كان آخرها الشروع في تركيب أقفاص عائمة بمزرعتين في العاصمة لأول مرة.
- استزراع 21 مليون و 500 ألف من صغار الأسماك في الأقفاص العائمة سنة 2023 مقابل 19مليون سنة 2022 أي بزيادة 2.5 مليون من صغار الأسماك المستزرعة.
- تسجيل 51 مزرعة منتجة لتربية المائيات في المياه العذبة منها 10 جديدة في سنة 2023 كما تم الانطلاق في إنجاز 52 مشروع جديد.
– في مجال التكوين:
- بلغ عدد الطلبة المتكونين في مختلف مدارس و معاهد القطاع 12515 طالب.
- تكوين 2092 فلاحين وشاب في تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة.
- الانتهاء من وضع الإطار القانوني لاستفادة المهنيين من آلية اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية (VAEP) وسيتم الانطلاق في العملية قبل نهاية السنة.
وبعد متابعة ومناقشة جملة العروض والحصائل المقدمة من طرف السادة المدراء المركزيين والولائيين، أسدى السيد الوزير في الختام، مجموعة من التوجيهات العملية المرتبطة بأولويات القطاع في المرحلة المقبلة، والتي من شأنها تسريع وتيرة العمل وتعزيز الجهود لتحقيق أهداف القطاع المسطرة إلى غاية نهاية سنة 2024 والمندرجة ضمن مخطط عمل الحكومة المنبثق من التزامات السيد رئيس الجمهورية.
